أخر تحديث :الأثنين,28 يوليو , 15:20

محمد علي بشر... محافظ كل إنجازاته المساهمة في بناء كوبري!

20-1-2013 | 22:00
وزير التنمية المحلية محمد على بشر
طباعه
سالى إسماعيل ، مروة عاطف

محمد علي بشر...

محافظ كل إنجازاته المساهمة في بناء كوبري!

وزير أدين في جريمة غسيل أموال تضرب اقتصاد وطنه!

الانتقال من "محافظ" إلى "وزير" مكافأة "إخوانية" بسبب تمرير الدستور

هشام قنديل يطالب المحامي بالتراجع عن طعنه على قرار تعيين بشر وزيرًا!

أهالي المنوفية: لم يكن على قدر المسئولية ولم يقم بالخدمة على أكمل وجه!

دائرة شكوك واسعة بدأت تحيط بالدكتور "محمد علي بشر" عضو مكتب إرشاد جماعة "الإخوان المسلمين" عقب توليه منصب وزير التنمية المحلية، وربما تضيق حوله شيئًا فشيئًا خلال الأيام المقبلة.

فور نقل "بشر" من منصبه كمحافظ للمنوفية إلى وزير بعد أشهر قليلة، أُثيرالجدل حوله، فيما بدأ البعض يبحث عن تاريخه، حيث أقام الدكتور سمير صبري - المحامي - دعوى قضائيةأمام محمكة القضاء الإداري مطالبًا فيها بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإلغاء قرار الرئيس مرسي بتعيين "بشر" وزيرًا للتنمية المحلية، لتورطه في قضية غسيل أموال عام 2007.

وبعد مرور أيام قليلة على الدعوى المقدمة من "صبرى"، أقام وائل أحمد السعيد – المحامى - دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلاً من الدكتور محمد مرسي - رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل - رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد علي بشر - وزير التنمية المحلية الجديد، تطالب ببطلان قرار تعيين الأخير وزيرًا للتنمية المحلية، لاتهامه بالتورط في قضية غسيل أموال مع الدكتور خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

وأوضح "صبري" أن "بشر" عندما كان محافظـًا لم يكن محل اهتمام، لكن عندما تم تعيينه وزيرًا، قمت بالبحث حتى حصلت على السيرة الذاتية الخاصة به، ووجدته مدانًا فى قضية غسيل أموال، ومن ثم توجهت إلى مجلس الدولة لرفع القضية.

وأكد أن الدكتور "محمد علي بشر" والدكتور "هشام قنديل" رئيس مجلس الوزراء تحدثا إليه عبر الهاتف لحثه على التراجع عن القضية، لافتًا إلى أنه لن ينتازل لأنها قضية وطنية تخص الصالح العام، كما أن المحامي لا يملك التنازل عن أية قضية تخص المجتمع فور الإبلاغ عنها.

ويضيف "صبري" أن وزير التنمية المحلية قال له خلال المكالمة الهاتفية التي دارت بينهما: "أنا اترد اعتباري، فتجوز لي ممارسة الحقوق السياسية"، وعندما تساءلت عن كيفية ذلك، قال "أنا وخيرت الشاطر تم رد اعتبارنا"، ولكني لم أكتف بذلك، فتوجهت إلى اللجنة العليا للانتخابات لكي أراجع أسباب استبعاد خيرت الشاطر، فلو كان تم رد اعتباره هو والشاطر، لما تم استبعاد الشاطر من انتخابات رئاسة الجمهورية، مؤكدًا أن "بشر" و"الشاطر" كانا في ورقه واحدة.

وقد أكدت الدعوى التي تقدم بها "صبري" صدور حكم قضائي ضد "بشر" في تهمة توظيف الأموال لصالح جماعة الإخوان، وأن نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بتاريخ 15/1/2007 قررت حبسه وعدد من رجال أعمال الإخوان، وتمت إدانة "بشر" بالفعل وحكم بحبسه 3 سنوات، إلى أن خرج من السجن بعد استكمال المدة.

وقال "صبري" في صحيفة دعواه إن "بشر" لم يرد إليه اعتباره، حيث إنه كان متهمًا في جناية، ومن ثم فتعيينه يخالف أحكام القانون؛ وطلب في نهاية دعواه إلزام الرئيس مرسي بإقالة بشر لانتفاء الشروط القانونية اللازمة لتعيينه وزيرًا، لأن استمرار بشر كوزير للتنمية المحية ضرب بعرض الحائط كل الأصول والقواعد القانونية، ومن ثم يتعين إلغاء هذا القرار لبطلانه.

من جهة أخرى أعرب عدد كبير من القوى الثورية والحركات السياسية بمحافظة المنوفية عن استيائهم من تولي بشر حقيبة التنمية المحلية، مؤكدين أن توليه لهذا المنصب كان مكافأة على جهده في تمرير الدستور من المنوفية التي تمثل صداعًا في رأس النظام الحالي.

وأكد الدكتور "شوكت المصري" منسق التيار الشعبي بالمنوفية أن "بشر" لا يمتلك الخبرة الادارية الكافية، وترتب علي ذلك فشله فى إدارة المحافظة - على حد تعبيره - كما أن تعامله مع الملفات لم يكن مجديـًا، ولم يضع حلا للمشكلات التى كانت  تواجه المحافظة، ومنها تآكل الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى أنه لم يقم بتوصيل المرافق الخدمية التى تحتاجها المحافظة.

ويؤكد "شوكت" أن من أهم القضايا التي تواجه المنوفية ديون بنك الائتمان الزراعي، وكان من المنتظر أن يقوم بشر بإسقاط الفوائد عن الفلاحين وإعادة جدولة الديون على مدد زمنية أوسع، وعمل إعفاءات على القروض "الديون الزراعية".

ويشير إلى أنه بالرغم من مشاركة "محمد على بشر" في بناء كوبرى كفر داود الذي يربط بين المنوفية والبحيرة، ورغم أنه حيوي جدًا ويصل المستثمرين في الدلتا بالسادات، لكنه لا يعد إنجازًا له، فهو مجرد كوبري.

ويؤكد "محمد كمال" منسق حركة شباب 6 أبريل المستقلة بالمنوفية أن تعيين بشر وزيرًا للتنمية المحلية كان مكافأة له على تمرير الدستور الإخواني في المنوفية.

ويضيف "كمال" أن بشر لا يصلح لتولي هذا المنصب، خاصة بعد فشله في حل مشاكل المحافظة، سواء اليومية أو الدائمة، فكيف له أن يتحمل مسئولية وزارة بأكملها.

ويوضح أن بشر مجرد أداة لتنفيذ أوامر المرشد وجماعة الإخوان المسلمين، وأنه سيستمر في مشوار "الأخونة" في منصبه كوزير للتنمية المحلية.

فيما يعارض الدكتور "عاشور الحلواني" أمين حزب الحرية والعدالة بالمنوفية كل ذلك، مؤكدًا أن الدكتور بشر شخصية مرموقة، وأنه يتمتع بكفاءة تؤهله لتولي منصب وزير التنمية المحلية، مضيفًا أن التجربة التي خاضها بشر كمحافظ أطلعته على مشاكل كثيرة موجودة في الجهاز الإدارى للدولة والحكم المحلي والإدارة المحلية، لافتًا إلى أنه كان شريكًا في اللجنة التأسيسية "لجنة نظام الحكم" وشارك مع الدكتور عماد جبريل في وضع تصور الإدارة المحلية مستقبلاً في الدستور الجديد.

ويشير "الحلواني" إلى أن الفترة التي قضاها بشر كمحافظ هي فترة وجيزة لا تكفي لحل جميع المشاكل الموجودة بالمحافظة، وبالرغم من هذا فقد وفق في بعض الأشياء التي أنجزها، لكنه كان يحتاج مزيدًا من الوقت.

في إطار ذلك، أكد اللواء سيد سالم مستشار محافظ المنوفية أن الفترة التي تولى خلالها بشر المحافظة كانت مليئة بالإيجابيات، حيث إنه كان مستمعًا جيدًا ومحاورًا بارعًا، يستمع ويحاور ويستوعب، ومن ثم يصدر القرار المناسب، مشيرًا إلى أنه خلال عمله عاصر أكثر من محافظ، كان آخرهم الدكتور بشر الذى يتميز بالعديد من الإيجابيات في العمل.

ويضيف أنه يستطيع أن يعطي المزيد في منصبه الجديد كوزير للتنمية المحلية، حيث إن الفترة التي قضاها بالمحافظة كانت ضئيلة جدًا.

ويشير سالم إلى أنه قام بإنهاء مشاكل نزع الملكيات في مجلس الدولة الخاصة  بطريق شبين - طمالاي، إضافة إلى تطوير الري الفرعوني، مضيفـًا أنه عقد عدة لقاءات مع وزير المرافق لتنفيذ مشروع للصرف الصحي بالمحافظة.

ويؤكد أن بشر عندما كان محافظـًا للمنوفية كان يهتم بكل ما يتم عرضه عليه من مشروعات جيدة تخدم المحافظة.

من ناحية أخرى، عبر عادل سميح صادق - موظف بالمحافظة، عن مفاجأته شخصيًا بتولي بشر منصب محافظ المنوفية، فمدى علمنا أنه لا يملك من مؤهلات المنصب سوى انتمائه لجماعة الإخوان، وانتظرنا كثيرًا أن ينجز الرجل شيئـًا ذا فائدة لصالح المواطنين دون جدوى.

ويضيف أن الطامة الكبرى كانت في النبأ الكارثي الذي تمثل في تولى بشر منصب وزير الدولة للتنمية المحلية.

ويذكر عادل أن السر في اختيار الشخصيات المنتمية إلى جماعة الإخوان أو حزب الحرية والعدالة كـ "بشر" هو أن جماعة الإخوان جماعة مغلقة ولا تقبل بوجود أشخاص يخالفونهم الانتماء السياسي، حتى في زواجهم يحرصون على الزواج من إخوانية مثلهم، وإذا لم تكن إخوانية فعليها أن "تتأخون"!!.

من المشهد الاسبوعى

طباعه
رابط مختصر:
أخبار هامة
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المشهد
Designed by CapitalLinkGlobe
Developed by ScriptStars